"s&p": نمو أصول صناعة التمويل الإسلامي %10 خلال عامين

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز نمواً اقتصادياً أقوى في البلدان التي تدعم التمويل الإسلامي، لتتعزز أصول الصناعة بنحو 10% خلال 2022 و2023، بعد نمو بلغ 10.2% في إجمالي الأصول خلال 2021.
وعزت الوكالة في تقريرها الصادر نمو العام الماضي إلى أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، مع إصدارات الصكوك التي تجاوزت آجال الاستحقاق، والأداء القوي لصناعة الصناديق الإسلامية.
ورجحت دعم أسعار السلع المرتفعة تسجيل انتعاش أقوى في العديد من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، مع تمتع معظم هذه البلدان بالمرونة النسبية تجاه صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك سيدعم مستقبل الصناعة للتمويل الإسلامي بالفترة من 2022 إلى 2023، لكن "الرياح المعاكسة" عالمياً قد تغير الصورة، مع إجراء مراجعات منخفضة لتوقعات الحالة الأساسية للاقتصاد الكلي العالمي في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع وتغير صورة السيولة العالمية إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022، بعد انخفاض الأحجام بنسبة 23.2٪ في الربع الأول.
وذكرت أن الصكوك الدولية التي تركز تحليلها عليها زادت بنسبة 12.3% بالربع الأول من 2022 بعد أن استغل بعض المُصدرين السوق قبل تقليص السيولة العالمية.
وتوقعت الوكالة أن تشهد إندونيسيا نمواً اقتصادياً أقوى، بينما تتوقع تباطؤاً كبيراً في تركيا بعد توسع مزدوج الرقم في عام 2021.
ويدعم الصناعة أيضاً التوقعات الاقتصادية الخاصة بتسارع التمويل المصرفي في البلدان التي تتيح التمويل الإسلامي، ففي المملكة العربية السعودية سيؤدي استمرار الطلب على الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع رؤية 2030 إلى خلق فرص للتوسع في الصناعة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ستساعد المشاعر الاقتصادية الإيجابية والإنفاق الحكومي والاستثمارات على تسريع النمو، مع توقعات تسارع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية في جنوب شرق آسيا البالغة قيمته 290 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي الوقت نفسه، ترجح الوكالة أن يظل نشاط الإقراض الاسمي مرتفعاً في تركيا، حيث يقدر النمو بنحو 42% في عام 2022، ولكن من المرجح أن تتأثر المساهمة العالمية بتقلب الليرة.
وبينت أن صناعة التمويل الإسلامي تتراجع بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وبالتحديد التعقيد الملازم للمعاملات وعلاقة الأداء بأسعار النفط بالنظر إلى التركيز في البلدان المصدرة للسلع.
ولم يتغير التوزيع الجغرافي للصناعة بشكل جوهري خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أنها قد تكافح لجذب الاهتمام خارج الأسواق التقليدية، مع تعرضها لتحديات قانونية معينة خاصة بتقاسم الأرباح والخسائر.